خاض الآلاف من الموظفين في تونس إضرابا عاما، حيث تجمعت حشود الغاضبين أمام مقر البرلمان في العاصمة مطالبة برحيل حكومة يوسف الشاهد، وذلك بعد أن رفضت الحكومة التونسية زيادة الأجور، وهذا القرار قد يترتب عليه زيادة حدة التوتر وسط تهديدات من المقرضين بوقف تمويل الاقتصاد التونسي.
حشود الغاضبين في تونس تطالب بإسقاط الحكومة
ويعتبر هذا التصعيد اختبارا حقيقي لقدرة رئيس الوزراء على إدارة مثل تلك المعركة وحلها بهدوء، حيث أن الحكومة التونسية تقع تحت ضغط قوي من المقرضين الدوليين، وخاصة أنه من المعروف أن صندوق النقد الدولي يريدها أن تقوم بتجميد كافة الأجور في إطار القيام بعدة إصلاحات تستهدف القطاع العام للحد من عجز الميزانية.
الجدير بالذكر أن تونس تعاني من أزمة اقتصادية منذ عام 2011 الذي شهد الكثير من الأحداث الثورية التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، خاصة وأن معدلات البطالة والتضخم قد تزايدت بشكل ملحوظ ووصلت إلى أرقام قياسية وهبوط قيمة الدينار التونسي، فيما قد وصلت الاحتجاجات إلى:”صفاقس والقصرين وسيدي بوزيد وقابس ونابل”.
